موضوع تخلفات احتمالی برخی تجار و بازرگانان کشور در ثبت سفارش واردات و تخصیص ارز دستوری و تلاش برای شفاف‌سازی وزارتخانه‌های ارتباطات و صمت، تجربه‌ای جدید در فضای سیاسی اجتماعی کشور محسوب می‌شود. هرچند همواره شایعه تخلفات و دسترسی به رانت‌های اطلاعاتی برای برخی تجار مطرح بوده است ولی معمولا منجر به پیگیری یا انتشار نتیجه بررسی نهادهای نظارتی نشده است و در عین حال، انحرافات نهاد متخلف هم در سکوت خبری بررسی شده و نتیجه آن به ندرت به اطلاع عموم رسانده شده است.
